حكم عقد الايجار المحرر من الوصى

**gamal gamal** · 31-05-2019, 06:20 AM

عليكم السلام

الايجار لمدة تزيد عن تسع سنوات لا يجوز
للوصى الا بعد الحصول على اذن من النيابة الحسبية ...

لذا فهو قابل للابطال بحكم محكمة ....

والقانون يعطى القاصر حق الطعن فى أى تصرف
للوصى وذلك بعد بلوغ القاصر سن 21 سنة بسنة
واحدة الى 3 ستوات ....
وبالرغم من أنك تأخرت لتجاوزك سن 21 سنة

فهذه الدعوى منك ممكن أن تقبل أو لا تقبل لهذا السبب ...

ويمكنك الطعن على تاريخ عقد الايجار أمام المحكمة
لتثبت أنه حرر فى 1999 وليس قبلها ....

**إستشارة قانونية** · 31-05-2019, 06:20 AM

استاذ / جمال اشكرك جزيلا على المعلومة القيمة لانى بجد هذا الموضوع فى غاية الاهمية بالنسبة ليا نظرا لقلة قيمة ا لايجارات والتابيد 59 سنة
حضرتك ذكرت "وبالرغم من أنك تأخرت لتجاوزك سن 21 سنة فهذه الدعوى منك ممكن أن تقبل أو لا تقبل لهذا السبب"
كيف لا تقبل ام لا ما هو المعيار ارجو المساعده هنا ؟

**gamal gamal** · 31-05-2019, 06:20 AM

الأساس نص القانون المدنى فى المواد ::::

مادة

( 44 )

(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

مادة

118

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

مادة

119

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.

مادة

140

( 1 ) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

( 2 ) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية. من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

مادة
142

( 1 ) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.

( 2 ) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية. إذا ابطل العقد لنقص أهليته. أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد.

وأيضا غبلا الوصى استئذان المحكمة والا يكون التصرف قابل للابطال

علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ، إذا كانت له مصلحه في ذلك ، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع ، وعلي الوصي أن يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها .
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية .

نيابة الوصى عن القاصر . تجاوز الوصى حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصى عن حق القاصر فى إمتداد عقد الإيجار إليه ) .

القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ............. ( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يمون كتجاوزا حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاما دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادتان 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )

نيابة الوصى عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصى حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الى القاصر
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 911لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى على ذلك أن الوصى اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الى القاصر ( المادة 118 مدنى)
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 لسنة 33 ص518 )

**إستشارة قانونية** · 31-05-2019, 06:20 AM

اشكرك جزيلا
فى النهاية حضرتك هل تنصحنى برفع هذه الدعوى وتوكيل محامى اما الابتعاد

**gamal gamal** · 31-05-2019, 06:21 AM

الان بعد اطلاعك على المواد القانونية
أنت من تحدد .........

حكم عقد الايجار المحرر من الوصى

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

كل من يريد مساعدة

Master Microsoft Word Beginner to Advanced

Microsoft Word documentation- From zero to pro

برنامج Math-Science-6.2.7 لجميع نسخ microsoft word لإضافة مكونات رائعة

Microsoft Word 2016 for Everyone

طلب الفيديوهات الناقصة من كورس موشن ماستر

كورس ازاي تعمل لوجو

REQUEST CYPE 2020,2021 OR 2022 WITH CRACK

الموسوعة النادرة موسوعة تعلم برنامج الأوتوبلاى ميديا استوديو

Net Monitor For Employees Pro 5.8.11.0