بخصوص علاوة ال15 % للقطاع الخاص وقانونيتها

الواقع العملي
اضافة لرد استاذنا جمال

اريد ان اوضح لك ان مسألة احترام القطاع الخاص للقانون
ليست بالشكل المقبول حتى الان

قبل الثوره أو بعدها
لان المسألة عرض وطلب وتراضى
مش عاجبك امشى

لانك لن تستطيع ان تجبر صاحب العمل على شئ لا يريده
ولكن الحل
يجب ان يكون من خلال رقابة الدولة على القطاع الخاص
من خلال كشوف المرتبات التي تخصم من الضرائب
والتأكد منها بتحريات سريه
ومن خلال مناقشة الموظفين

لان مكاتب العمل في مصر عباره عن تكيه نرجو ان تتغير قريبا

كما ان زيادة المرتب مرتبطة بعقليه صاحب العمل
وبمدى اهميتك كموظف له
فاذا كان وجودك يتطلب ان يدفع لك مليون جنية في الشهر
فسيدفعهم وهو سعيد

اما اذا طلبت جنية واحد زيادة هو لا يرى انك لا تستحقة
فلن يمنحه اياك

الحل العملي في التراضى معه بهدوء تام قبل او رفض

قانونا من حقك

عمليا
وهذه هي الحقيقة
ستنال حقك كاملا وأكثر
ولكنك ستفقد عملك
أرجو التفكير بواقعية من الاخ الفاضل طالب السؤال
ليس هذا احباطا او شئ من هذا القبيل
فهذا يحدث حتى في افضل الدول التي تحافظ على حقوق
المواطنين
لانه في النهاية صاحب العمل القطاع الخاص صاحب القرار النهائي
في ابقاءك في عملك او انهاؤه
حتى لو كلفه انهاء خدمتك سنوات من التقاضي أو تعويض كبير
فهو بيزنس مان والمخاطره جزء من حياته وتركيبته النفسيه

تحياتي وحاول التراضي مع رب العمل

أخى المستشار الكريم أرجو منك الإفادة فى نقطة بقانون العمل وهى
1- أعمل بالفطاع الخاص بعقد سنوى بعد بلوغى سن المعاش الرسمى فى نفس الشركة لمدة 5 سنوات أى أن سنى حاليا 65 سنة فهل يحق لى صرف آخر علاوة 15% لان الشركة ترفض و تقول لى ليس من حقك علما بأنه يتم خصم نسبة التأمين و المعاشات و كذلك ضريبة كسب العمل من قيمة العقد بالكامل.
2- الشركة رفضت تجديد عقدى لسنة سادسة و أكتفت بالخمسة فهل يحق لى أخذ 15 يوما عن كل سنة من هذه الخمس سنوات أم أنه شهرا كاملا عن كل سنة ؟
3- ماهى التسوية الواجبة من قبل التأمينات والمعاشات بالنسبة لهذه الخمس سنوات الزائدة والتى كان يخصم منى نسبة لهم من الراتب على مدار الخمس سنوات علما بأنه قد تمت تسوية المعاش القانونى من قبل عند بلوغى سن الستين من قبل هذه الخمس سنوات .

أرجو الإفادة فى أسرع وقت ممكن لأنه سوف ينتهى عقدي خلال أيام ..... ولكم جزيل الشكر